السيد موسى الشبيري الزنجاني

5370

كتاب النكاح ( فارسى )

ديگران نيز فرموده‌اند . توضيح و تكميل كلام صاحب جواهر و دفاع از كلام ايشان در جلسه قبل گفتيم دليل اينكه « حرمت حدوث دليل بر حرمت استدامه نيست ، چه بايد باشد ؟ صاحب جواهر دليلى نياورده‌اند ولى مىتوان در دفاع از كلام ايشان چنين گفت : كه مقتضاى استصحاب ، بقاى عقد سابق است ، پس حدوث با بقاء فرق مىكند ، زيرا حدوث نكاح ، سابقه عدم دارد ، اما استدامه نكاح ، سابقه وجود دارد ، پس در فرض استدامه ، استصحاب بقاى نكاح و اصالة الصحة [ استصحاب صحت ] وجود دارد در حالى كه در حدوث آن اصالت عدم هست . پس اينكه ايشان فرموده : استدامه اضعف از حدوث است به ضميمه اين مقدمه مطويه كه مقتضاى اصل ، صحت نكاح است ، جواز استدامه را نتيجه مىدهد . اين توجيه كلام صاحب جواهر است ، لكن اشكالى در اينجا هست كه بايد به مطالب بحث گذشته اضافه شود و آن اينكه ما دليل اجتهادى داريم كه بين حدوث و بقاء فرقى نيست و نكاح با كوافر همان طورى كه ابتداءً جايز نيست ، استدامةً هم جايز نيست . و با وجود دليل اجتهادى نوبت به اصل عملى نمىرسد . و آن دليل اجتهادى ، آيه شريفه لا تمسكوا بعصم الكوافر ، ممتحنه / 10 است كه ناظر به عالم بقاء است و نفى جواز استدامه را مىكند . زيرا كوافر شامل كتابيات هم مىشود و غير از عنوان المشركات است كه در اطلاق آن به اهل كتاب ، كلام و گفتگو بود . كوافر مسلماً شامل اهل كتاب است . از آيه شريفه استفاده مىشود كه تمسك به زوجيت كوافر نبايد كرد چه حدوثاً و چه بقاءً و با وجود دليل اجتهادى جاى تمسك به استصحاب صحت و بقاء زوجيت نيست . پس اگر ما بخواهيم بين ابتداء و استدامه فرق بگذاريم و در استدامه قائل به جواز شويم بايد ادله خاصه بياوريم كه مخصّص اين آيه باشد و نمىتوان به